گروه مسکن پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، قدرت الله جلیل پیران حقوقدان و عضو هیئت مدیره کانون سردفتران چهار محال و بختیاری و دبیر شورای عالی سردفتری کشور در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص اهمیت تحقق مطالبه رهبر معظم انقلاب در موضوع اعتبارزدایی از اسناد غیر رسمی و آنچه دراین موضوع از جهات مختلف باید مورد توجه قانونگذار قرار بگیرد تا منجر به تضییع حقوق مردم نشود، گفت: اصولا معاملات را باید از دو جنبه ی شخصی و عمومی مورد بررسی قرار داد. جنبه اول که شخصی است و به خریدار و فروشنده یا متعاملین به هر تعدادی که در معامله ای حضور داشته باشند مرتبط است از این جهت که حقوق ایشان می بایست تضمین شود،حائز اهمیت است. چرا که متعاملین حقوق وتعهداتی دارند ودر نتیجه ی معاملات می بایست با اطمینان خاطر به حقوق خود رسیده وهمچنین تحت شمول قوانین می بایست تعهدات خود را انجام بدهند و راهکار ثبت رسمی بهترین وامن ترین راه برای تضمین حقوق متعاملین است.
وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: مقوله نظارت قانونی بر معاملات از این جهت حائز اهمیت است که موارد معاملات نباید دارای موانع قانونی از جمله بازداشت، ترهین، توثیق، حقوق اشخاص ثالث، حقوق معوقه دولتی وغیره باشند چرا که در این صورت خریداران متضرر شده و نمی توانند تصرف قانونی بر املاک خریداری شده داشته باشند و لیکن انجام معاملات تحت شمول اسناد رسمی چنین خطراتی را نداشته و تصرف قانونی را در بر داشته و خریدار و سرمایه گذار با امنیت خاطرمی توانند متصرف مالکیت ابتیاعی خود شده و سرمایه گذاری های جانبی بنمایند.
جلیل پیران در خصوص اهمیت اطمینان به معامله تصریح کرد: برای هر عمل حقوقی که انجام می دهیم مراتب امر باید با دقت انجام شود تا در آینده دچار مشکل نشویم، به این خاطر رهبر معظم انقلاب بخوبی در مورد اعتبارزدایی از اسناد عادی سخن گفتند چرا که اسناد عادی که توسط بنگاه های املاک یا اشخاص به صورت دستی نوشته ودر جایی ثبت نمی شوندو هیچ ارگان قانونی متخصص، ناظر برتنظیم و تقریر و ثبت معاملات موضوع این اسناد نیست، قطع به یقین ریسک معامله و مخاطرات جانبی را برای متعاملین بالا خواهند بردچرا که ممکن است ایشان مواجه با کلاهبرداران یا فروشندگان اموال غیر شوند
جلیل پیران حقوقدان عضو هیئت مدیره کانون سردفتران چهار محال و بختیاری و دبیر شورای عای سر دفتری خاطر نشان کرد: از سوی دیگر این امکان وجود دارد که خریدار ملکی را خریداری کند که پیش از وی به شخص دیگری فروخته شده یا حقوق اشخاص ثالثی در این ملک وجود داشته باشد مانند ورثه یا طلبکاران،بانکها وغیره. موارد یاد شده از بعد شخصی برای متعاملین بسیار مهم است بنابراین اینجا اهمیت ثبت رسمی و آنچه رهبر معظم انقلاب بدان تاکید داشتند مشخص می شود.
کارشناس و تحلیلگر مسائل حقوقی یادآور شد: قطع به یقین بیانات رهبر معظم انقلاب برای یکایک ما فصل الخطاب است پس باید به این موضوع توجه کنیم که اعتبارزدایی از اسناد عادی در راستای تضمین حقوق طرفین معامله انجام می شود. از طرف دیگر نظارت قانونی نه تنها به نفع اشخاص دخیل در معامله است، بلکه اثرات مختلفی روی جامعه به جا می گذارد و حقوق عمومی و منافع ملی را نیز تضمین می کند چرا که عدم انجام معامله درست وقانونی وخارج از چارچوب های نظام ثبتی موجبات اختلافات را زیاد و سپس باعث طرح دعاوی متعدد شده و در نتیجه حاکمیت درگیرحواشی پیرامون معاملات عادی و غیر رسمی شده ومواجه با افزایش ریسک سرمایه گذاری، کاهش شاخص های بهداشت قضایی و تقبل هزینه های گزاف برای مبارزه به آثار آنها میشود.
وی در این باره خاطر نشان کرد: تشکیل پرونده و اطاله دادرسی هزینه های مختلفی به فرد و به تبع آن به جامعه تحمیل می کند که در نهایت به مخدوش شدن ابعاد امنیت در کشور ازجمله امنیت اجتماعی و اقتصادی منتهی می شود.
جلیل پیران حقوقدان عضو هیئت مدیره کانون سردفتران چهار محال و بختیاری و دبیر شورای علی سردفتری کشور معتقد است: اگر معاملات افراد، مستند به اسناد رسمی باشند تضمین حقوق شخصی طرفین به صورت کامل صورت می گیرد؛ یعنی متعاملین با اطمینان خاطر به حقوق خویش رسیده و نهایتا زمینه ی بروز اختلاف و تشکیل پرونده ای در محاکم قضایی پیدا نشده و حاکمیت هم با تضررات مادی ومعنوی ملی مواجه نخواهد شد
نظر شما